به گزارش بازار، روز گذشته قیمت روز آهن‌آلات کماکان افزایش داشت و گزارش‌ها حاکی از استمرار روند صعودی نرخ آهن در غالب مبادی فروش بود به طوری که جز قیمت لوله و پروفیل که نسبتا ثابت بودند، در مابقی محصولات میل به افزایش قیمت مشهود بود.
رشد قیمت آهن در شرایطی در حال وقوع است که بازار ارز همچنان درحال عقبگرد و فروکش کردن قیمت دلار است به طوری که با ورود به کانال ۲۵ هزار تومانی پایان روز گذشته در بازار آزاد به قیمت ۲۵ هزار و ۵۸۰ تومان معامله شد.
تحلیل روزانه قیمت آهن
در دو هفته گذشته که با افزایش نرخ اهن الات مواجه شدیم، روز گذشته نیز شاهد استمرار این گرانی‌ها بودیم و طبق معمول میلگرد نیز در رأس گرانی‌ها قرار داشت.
به طوری که قیمت میلگرد آجدار با اصرار به افزایش قیمتها روز گذشته حدود ۶۰ الی ۴۵۰ تومان نوسان افزایشی را تجربه کرد، اما در این میان تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها ثبات قیمت داشتند و چند کارخانه نیز اعلام قیمت نکردند.
قیمت تیرآهن نیز با قرار گرفتن در این مسیر درحال حاضر دچار نوسانات افزایشی بود به طوری که در بخش کیلوفروشی حدود ۵۰ الی ۲۰۰ تومان و در بخش شاخه‌فروشی حدود ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.
قیمت نبشی و ناودانی ایرانی نیز در شرایطی قرار گرفته است که اغلب آهن‌فروشان تمایلی به اعلام قیمت ندارند اما سایر شرکت‌ها که اعلام قیمت کردند حدود ۱۰۰ الی ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشتند.
اما برخلاف غالب محصولات پروفیل و انواع لوله صنعتی، داربستی و ... بدون تغییر قیمت عرضه شدند و تنها در معدودی از شرکت‌ها با افزایش ۵۰ الی ۲۰۰ تومانی مواجه بودیم.
قیمت ورق سیاه نیز مانند سایر محصولات فولادی افزایش داشت که حدود ۲۰۰ تومان بود، همچنین قیمت ورق گالوانیزه، رنگی و روغنی هم با افزایش ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومانی اعلام شد.
براساس اخباری که به طور روزانه در رسانه‌ها منتشر می‌شود جنگ روسیه و اوکراین همچنان در جریان است که تأثیر آن در بازار آهن و فولاد همانطور که پیش‌تر نیز بیان شد، اظهر من‌الشمس است.
همچنین باتوجه به اینکه کف قیمتی میلگرد باید ۸ درصد بالاتر از سقف قیمتی شمش باشد، به نظر می‌رسد بازار آزاد این ابلاغیه را پیش از اعمال آن در بورس کالا، اجرا کرده و در صدد رساندن نرخ پایه میلگرد به ۱۷ هزار تومان است.
با وجود همه تلاطمی که در بازار آهن و فولاد مشاهده می‌شود که عمدتا به دلیل تأثیرپذیری از قیمت‌های جهانی است، اما تقاضای مصرف همچنان راکد است و نامشخص بودن نتایج مذاکرات وین نیز مزید بر علت شده و موجب پاپس کشید متقاضی از خرید اهن‌آلات شده است.
اما همانطور که قابل مشاهده است کمبود تقاضا دلیلی بر کاهش قیمتها نیست و نرخ مقاطع فولادی به طور روزانه درحال افزایش است.
اگر در شرایط فعلی تدبیری برای خروج بازار از رکود حاکم اندیشید نشود، احتمال دارد با توجه به انتظاری شدن مذاکرات و بلاتکلیفی آن و سایر عوامل مؤثر دیگر، سه ماه نخست سال آینده نیز بازار در رکود باشد و چه‌بسا رکودی عمیق‌تر را نیز تجربه کند.
اما برای اینکه بتوانیم تحلیل درستی از اوضاع بازار آهن و فولاد در سال پیش رو ارائه دهیم لازم است برخی مسائل را به درستی تحلیل کرده و تکلیف برخی مسائل نیز زودتر حل شود.
از جمله مواردی که در تعیین اوضاع بازار آهن در سال آینده دخیل است، جنگ روسیه و اوکراین است که نمی‌توان درمورد پایان یا ادامه آن نظر قطعی داد.
مورد دیگر تدابیری است که در شرایط فعلی وزارت صمت برای تعدیل قیمتها و ایجاد توازن در بازار داخلی و خارجی می‌اندیشد و اینکه افزایش نرخ جهانی فولاد به ویژه درمنطقه CIS چه تأثیری در نرخ شمش و میلگرد صادراتی ایران خواهد داشت!
و مورد دیگری که باید مدنظر قرار داد این است که با توجه به موج افزایشی قیمت آهن که در حال حاضر در جریان است تا چقدر ادامه دارد و چه زمانی مصرف‌کننده ریسک را پذیرفته و اقدام به خرید خواهد کرد.
با همه این اوصاف کف قیمتی مقاطع فولادی هنوز مشخص و ثابت نیست و علاوه‌بر کمبود تقاضا که رکود بازار را رقم می‌زند پایان یافتن مقاطع ارزان قیمت و جایگزینی آن با مقاطع گرانتر، سمت و سوی جدیدی به بازار خواهد داد.
حذف ارز ترجیحی عملی شد
طبق گزارش‌ها روز گذشته پس از تعلل و وقفه طولانی‌مدت، بالاخره با ۱۹۴ رأی مثبت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شد.
این ارز برای واردات تهیه برخی از کالاهای اساسی از جمله دارو، نهاده‌های دامی، روغن و ... اختصاص داده شده بود که پس از چندی تصمیم بر حذف آن گرفته شد.
کارشناسان نظرات متفاوتی درباره نتایج مثبت و منفی این تصمیم ارائه می‌دهند که یکی از آنها گران شدن کالاهای اساسی و بسیاری از کالاهای مرتبط دیگر است اما طبق شنیده‌ها حذف آن مانع از ایجاد اختلاس‌های کلان نیز می‌شود.
همچنین ممکن است این امر برکاهش نرخ ارز نیز تأثیر بگذارد زیرا منابع ارزی کشور برای واردات کالا هزینه نمی‌شود و در نتیجه بالارفتن قدرت ارزی کشور را رقم خواهد زد.
یکی از عواملی که مانع از اجرای زودهنگام حذف ارز ترجیحی می‌شد، نداشتن برنامه و تدبیر برای جلوگیری از تبعات آن و کنترل افزایش قیمتها بود.
گویا حدود ۸ الی ۹ میلیارد دلار برای تأمین برخی از کالاها همچون گندم، در بودجه سال آینده اختصاص داده شده است که ظاهرا بناست از طریق کارت اعتباری توزیع شود تا با افزایش قیمت‌های پیش‌رو مردم در تنگنای مالی قرار نگیرند.
منبع : سایت تحلیل بازار
